خبرهای جدید از مالیات بر عایدی سرمایه
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۱۷۸۸
مالیات بر عایدی سرمایه که قرار است از سود خرید و فروش در حوزههای بازار خودرو، مسکن، ارزهای خارجی، طلا و سکه حاصل شود، سازمان امور مالیاتی نرخ و میزان آن را از صفر تا ۴۰ درصد (بسته به مدت نگهداری ملک یا کالای مزبور یا میزان نوسان بهای آن) تعیین میکند.
به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی تصویب و مقرر شد در صورت اجرای آن، هر شخص مکلف به پرداخت مالیات، به واسطه تفاوت میان قیمت خرید و فروش دارایی خود باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این طرح، هنوز در مرحله تصویب قرار دارد و به قانون تبدیل نشده است. با این وجود، همواره بحثهای گوناگونی پیرامون آن صورت گرفته و ابهامات زیادی در مورد آن وجود دارد.
مالیات بر عایدی سرمایه فقط در زمان فروش داراییها دریافت میشود؛ به عبارت بهتر، تمام داراییهایی که پتانسیل واسطهگری و کسب سود در آنها وجود دارد، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشود. اما مالک سرمایه، تا زمانی که داراییها را در اختیار دارد مشمول پرداخت این مالیات نمیشود.
نحوه اجرای طرح مالیات بر سرمایهطراحی بستر اجرایی مالیات بر عایدی سرمایه به عهده سازمان امور مالیاتی و تدوین قانون این مالیات بر عهده مجلس شورای اسلامی است. البته هنوز شرایط ساز و کار این قانون و اجرایی شدن آن در کشور فراهم نیست و بایستی مسئولان مربوطه اقدامات مورد نیاز را برای ثبت خرید و فروش فراهم کنند.
هنوز تکلیف نحوه دقیق پرداخت این مالیات مشخص نیست؛ با این حال، اگر این طرح به تصویب نهایی برسد برای پرداخت آن، مودیان مشمول مالیات بایستی از طریق سامانه و با استعلام پرونده مالیاتی خود از طریق سازمان امور مالیاتی کشور، قبضهای مالیاتی خود را مشاهده و بر اساس آن، پرداخت کنند.
برای پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه، بازههای زمانی تعیین شده پرداخت مالیات، اهمیت فراوانی دارند. هر چه بازه زمانی خرید و فروش کوتاهتر باشد، مالیات بیشتر است و این نوع مالیات بر اساس روش پلکانی عمل میکند.
علاوه بر این، اگر در یک بازه زمانی تمام معاملات شما با ضرر همراه باشند، میزان ضرر شما در حساب معاملاتی اعمال شده و از سود دوره بعدی کم میشود. به بیان دیگر، در دوره بعدی به همان میزان میتوانید از معافیت مالیاتی، بهرهمند شوید.
مورد دیگر اینکه، این مالیات را میتوان بر اساس اصل منفعت دانست. مثلا افرادی که از یک معامله دارایی، سودی کسب نکرده باشند و هدف آنها تقاضای مصرفی خرید و فروش باشد، مشمول پرداخت این مالیات نمیشوند.
چه کسانی مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟اتخاذ رفتار سوداگرانه توسط افراد، نقش اساسی در افزایش جهشی قیمت اقلام در بازههای زمانی مختلف دارد و بهطورکلی افرادی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه میشوند که در فعالیتهای اقتصادی غیر مولد مانند خرید و فروش مسکن، خودرو، طلا و ارز، مشغول هستند.
سفته بازی در بازارهای مورد اشاره، قیمت این اقلام را افزایش و تامین نیاز مصرفی مردم را با مشکل روبرو ساخته و جامعه هدف این طرح بیشتر بازار سوداگری و سرمایه است.
در این راستا، چندی پیش مهدی عسگری - نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی - گفت: برآوردی که مرکز پژوهشهای مجلس داشته است، اینگونه نشان میدهد که حدود یک درصد از جمعیت شامل مالیات بر عایدی سرمایه میشوند، ولی همان یک درصد صاحبان بیشترین سپردههای بانکی در کشور هستند، یعنی حدود ۱.۵ درصد جامعه بیش از ۷۰ درصد سپردههای بانکی را در اختیار دارند.
از طرفی برخی دیگر از داراییهای سرمایهای مانند سپردههای بانکی، انواع اوراق سرمایهای و همچنین بازار سهام مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نمیشود؛ چراکه این نوع سرمایه گذاری به صورت غیر مستقیم در فعالیتهای اقتصادی مولد، شریک است.
ابعاد مختلف مالیات بر عایدی سرمایهاز سوی دیگر، اگر درآمد حاصل از این مالیات تا حدودی کسری بودجه دولت را پوشش دهد، میتواند باعث شود که دولت فعالیتهای تورمزای خود به منظور جبران کسری بودجه مثل استقراض از بانک مرکزی را کاهش دهد.
همچنین، مالیات بر عایدی سرمایه میتواند سبب شود که داراییهای منجمد، بار دیگر به چرخه تولید بازگشته و به رشد اقتصادی، کمک کند. با این حال، پیامدهای مالیات بر عایدی سرمایه تنها به وجوه مثبت آن ختم نمیشود و برخی از کارشناسان، پیامدهایی منفی نیز برای این طرح متصور هستند.
به عنوان نمونه، مالیات بر عایدی سرمایه میتواند باعث تغییر رفتار سرمایهگذاران شود و سرمایه آنها را به سمت داراییهایی مثل سهام بورس، سوق دهد. با وجود اینکه این اتفاق میتواند از جهاتی مثبت قلمداد شود، اما این نگرانی نیز وجود دارد که تزریق این منابع به بازارهای مالی باعث بیثباتی آنها شود.
مهمترین حوزههای مالیات بر عایدی سرمایهمالیات بر عایدی مسکن: معروفترین منبع مالیات بر عایدی سرمایه که امروزه توجه بیشتر افراد جامعه را به خود جلب کرده، مالیات بر عایدی مسکن است. اگر یک ملک زیر یک سال به فروش برسد؛ میزان مالیات آن ۶۰ درصد از سود خواهد بود. اما در سال دوم ۴۰ درصد از سود، در سال سوم ۲۰ درصد از سود و در سال چهارم ۱۰ درصد از سود و اگر بعد از پنج سال به فروش برسد پنج درصد از سود، میزان مالیات آن خواهد بود.
خودرو: نگهداری خودرو کمتر از یک سال شامل مالیات ۳۰ درصد از فروش خواهد بود. اما اگر بین یک تا دو سال نگهداری شود ۲۰ درصد است. اما بیش از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد از سود و اگر بیش از سه سال نگهداری شود؛ معاف از مالیات عایدی سرمایه خواهد بود.
مالیات بر عایدی طلا و ارز: برای نگهداری طلا و ارز کمتر از یک سال مالیات ۳۰ درصدی برای آن لحاظ خواهد شد. اما بین یک تا دو سال مالیات آن ۲۰ درصد و اگر بیشتر از دو سال نگهداری شود ۱۰ درصد مالیات بر آن تعلق خواهد گرفت.
اما شخص حقیقی که دارای بالای ۱۸ سال باشد و میزان فروش آن معادل با ۲۰۰ گرم طلا ۱۸ عیار باشد معاف از مالیات بر سرمایه عایدی خواهد بود. البته برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور است و شخص در پنج سال گذشته از این معافیت استفاده نکرده باشد. افرادی هم که کمتر از ۲۰۰۰ یورو داشته باشند که معادل ۲۴۰۰ دلار خواهد بود از پرداخت این مالیات معاف خواهند بود.
تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه چه مزایایی دارد؟بازارهای ایران همواره در معرض نوسانات مختلف هستند که بستر را برای ورود دلالان و افزایش بیرویه قیمتها فراهم کرده است. تصویت قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کوتاهمدت میتواند باعث کاهش تورم شود و التهابات بازار را کنترل کند. همچنین با توجه به سرمایهگذاریهای قشر مرفه جامعه، اجرای اصولی این قانون میتواند در جهت کاهش اختلاف طبقاتی، شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی نقش داشته باشد.
آیا نرخ تورم در طرح مالیات بر عایدی محاسبه میشود؟در این رابطه اخیرا احسان خاندوزی - وزیر اقتصاد و دارایی - گفته که تورم و رشد سطح عمومی قیمتها تاثیری بر این مالیات ندارند؛ زیرا رقم مالیات در این طرح، زمانی محاسبه میشود که تورم در آن سرمایه محاسبه و تعدیل شده باشد؛ بنابراین هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه شامل موارد زیر میشود:
- جلوگیری از رشد بیوریه قیمتها در بازارهای غیر مولد
- تبدیل کالاهای سرمایهای به کالاهای مصرفی
- جلوگیری از فرار مالیاتی داراییهای مشمول مالیات
- یکپارچگی و بهبود ساختار نظام مالیاتی کشور
- کنترل سفتهبازی در بازارهای غیر مولد
- حذف شکاف طبقاتی و توزیع عادلانه درآمد در بین گروههای مختلف جامعه
این طرح به کجا رسیده است؟شورای نگهبان در خرداد ۱۴۰۲ این طرح را برای رفع ایرادات به مجلس بازگرداند، همچنین در کش و قوس مجلس و شورای نگهبان، فرآیند تایید طرح و تبدیل آن به قانون، توسط هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برخی ایرادات روبرو شد و تا امروز بررسی رفع ایرادات این طرح بعد از بازگردانده شدن از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است.
البته شاید بتوان سال ۱۴۰۲ را به عنوان سال انتخابات مجلس، یکی از دلایل به تاخیر افتادن بررسی ایرادات این طرح در صحن علنی مجلس دانست.
در نهایت، کارشناسان توصیه میکنند که مجلس و دولت باید با کمک گرفتن از اهل فن، مزایا و معایب این طرح را بهخوبی ارزیابی کرده و سپس برای تصویب آن تصمیم بگیرند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت این مالیات مجلس شورای اسلامی سال نگهداری شود پرداخت مالیات مشمول پرداخت مشمول مالیات درصد از سود خرید و فروش دارایی ها دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۱۷۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی